محسن برهانی: زنان بی‌حجاب شیء نیستند
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۴۳۹۶۹
روزنامه شرق نوشت: احضار چند بازیگر زن سینما به خاطر برداشتن حجاب و تشکیل پرونده برای آنها و در نهایت صدور حکم‌شان موجب ایجاد بحث‌های حقوقی فراوانی در جامعه شده است. رسانه‌های زیادی با تعجب از حکم صادر‌شده برای این بازیگرها، خواستار تشدید مجازات شده‌اند. این ادعاها در حالی است که قانون به وضوح حدود برخورد با چنین جرمی را مشخص کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنیان‌های حقوقی برخورد با حجاب چیست و در قانون چه مجازاتی برای بی‌حجابی در نظر گرفته شده؟
بیان قانون در این زمینه خیلی روشن است و هیچ امکان تفسیر سخت‌گیرانه یا خلاقانه‌ای برای برخورد با شهروندانی که حجاب‌شان را رعایت نمی‌کنند، وجود ندارد. قانون صریحا در تبصره ماده ۶۳۸ بیان می‌کند که «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از 10 روز تا دو ماه یا از 50 هزار تا 500 هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد». پس این تبصره دو مجازات با حدود مشخص برای زنانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند، تعیین کرده است. در مورد مجازات حبس باید به این نکته توجه کرد که بعد از تغییراتی که سال ۱۳۹۲ در قانون مجازات اسلامی ایجاد شد، این حبس امکان اجرائی‌شدن ندارد؛ چرا‌که قانون‌گذار مشخص کرده که از ماده ۶۴ تا ۸۷ بحثی به عنوان مجازات‌های جایگزین حبس مطرح شده و در ماده ۶۵ صریحا بیان کرد که اگر حداکثر مجازات قانونی سه ماه حبس باشد، دادگاه نمی‌تواند حکم به حبس بدهد بلکه الزاما باید مجازات‌های جایگزین حبس را در نظر بگیرد. حالا برگردیم به تبصره ماده ۶۳۸ که در آن مجازات حبس برای عدم رعایت حجاب شرعی را نهایتا دو ماه تعیین کرده است. بنابراین با توجه به ماده ۶۵، این حبس باید به مجازات جایگزین‌های حبس تبدیل شود. این الزام است و اختیاری در انتخاب آن وجود ندارد. قانون‌گذار همچنین مجازات‌های جایگزین حبس را هم در پنج دسته «دوره مراقبت»، «خدمات عمومی رایگان»، «جزای نقدی»، «جزای نقدی روزانه» و «محرومیت از حقوق اجتماعی» تعیین کرده است. حالا به مسئله جریمه نقدی برای مجازات بی‌حجابی بپردازیم. جزای نقدی در این زمینه در قانون از «50 هزار تا 500 هزار ریال» تعیین شده است که این رقم دو سال پیش به رقم «از 200 هزار تا یک میلیون تومان» تغییر کرد؛ بنابراین مجازات‌های عدم رعایت حجاب شرعی در‌حال‌حاضر مجازات‌های جایگزین حبس در پنج دسته عنوان شده و جزای نقدی از 200 هزار تا یک میلیون تومان است. بدیهی است اگر قاضی در مجازات‌های جایگزین حبس هم جزای نقدی را انتخاب کند، مبلغ جزای نقدی با توجه به مصوبه اخیر هیئت دولت حداکثر یک‌و‌نیم میلیون تومان است.
در پرونده‌های تشکیل‌شده، چه برای تعدادی از دانشجویان و چه برخی چهره‌های دیگر، اغلب بر اساس یک عکس چنین اتفاقی رخ داده است. برای محکوم‌کردن خانم‌ها بر اساس تصویر چه مؤلفه‌‌های باید مدنظر قاضی باشد و متهم چگونه می‌تواند از خود دفاع کند؟
در اینجا لازم است دو نکته مهم را درباره تبصره ماده ۶۳۸ اعلام کنم. اولا در تبصره ماده ۶۳۸ هم از لحاظ ثبوتی و هم از لحاظ اثباتی نکاتی مطرح است. از لحاظ ثبوتی یک بحث جدی وجود دارد و آن اینکه آیا تبصره ماده ۶۳۸ درخصوص همه زنان جاری است یا می‌توان از لحاظ شرعی برخی از خانم‌ها را استثنا کرد؟ آیا این ماده در مورد دختران نابالغ جریان دارد؟ علی‌القاعده باید بگوییم خیر چون اساسا بر دختران نابالغ حجاب واجب نیست. همین مسئله درخصوص زنانی که از یک سنی بالاتر هستند هم از لحاظ شرعی جریان دارد. قرآن کریم تصریح می‌کند که در مورد کسانی که امید به ازدواج ندارند و سن‌شان از یک سنی بالاتر رفته نیز حجاب واجب نیست. اشاره به این نکات برای این است که تبصره ماده ۶۳۸ مجازات را برای «زنانی در نظر گرفته که بدون حجاب شرعی» در انظار ظاهر می‌شوند. بنابراین مجازاتی برای زنانی که حجاب بر آنها واجب نیست، نباید در نظر گرفته شود. با این نگاه می‌بینیم که حجاب بر بسیاری از این زنان بازیگری که برای آنها پرونده تشکیل شده، از نظر شرعی واجب نیست. مگر نه این است که برخی از رسانه‌ها از جهت سرزنش یا تمسخر بازیگران و چهره‌های برجسته آنها را «پیرزن» خطاب کرده بودند؟ اگر به آنها اطلاق پیرزن می‌کنید، از شمول شرعی حکم خارج هستند. برای همین حداقل باید برای ما این شک ایجاد شود که آیا این خانم‌ها در شمول تبصره ماده ۶۳۸ قرار می‌گیرند یا خیر؟
از لحاظ اثباتی، پرونده‌هایی که برای برخی از شهروندان شکل می‌گیرد، یک اشکال اساسی دارد. آن‌هم این است که برای تشکیل چنین پرونده‌ای یک عکس از یک زن بی‌حجاب در پرونده می‌گذارند و بر اساس آن میگویند شما در فلان جا حجاب نداشتید. این در‌حالی است که برای محکومیت افراد باید «کشف حجاب» اثبات شود؛ چون ممکن است خانمی که متهم شده بگوید در این لحظه روسری از سرم افتاده یا باد روسی‌ام را انداخته است. افتادن روسری که به معنای کشف حجاب نیست. بنابراین با یک عکس نمی‌توان کسی را محکوم کرد. برای اثبات کشف در پرونده یا نیازمند فیلم هستیم که نشان دهد حجاب تعمدا برداشته شده یا چندین عکس نیاز داریم که این مسئله را اثبات کند. یک راه دیگر اثبات هم این است که خود شخص اقرار کند که علی‌القاعده هیچ انسان عاقلی اقدام به اقرار نمی‌کند. نکته دیگر این است که در تبصره ماده ۶۳۸ می‌گوید در «معابر و انظار عمومی». برای همین، یک عکس کلوزآپ از چهره فرد که اثبات نمی‌کند این اتفاق در «معابر و انظار عمومی» رخ داده است. برای همین تصاویر پرونده باید کیفیتی داشته باشد که نشان دهد این اتفاق در معابر و انظار عمومی رخ داده است. پس در‌نهایت باید موضوع سن زنی که حجاب ندارد، اثبات کشف حجاب بر اساس چندین عکس و فیلم و همچنین اثبات رخ‌دادن این اتفاق در معابر و انظار عمومی در چنین پرونده‌ای مورد توجه قرار بگیرد و تنها به صرف داشتن یک عکس نمی‌توان کسی را محکوم کرد.
به نظر می‌رسد گروهی تلاش دارند برداشتن حجاب زنان را در دایره‌ای فراتر از تبصره ماده ۶۳۸ ببینند و با فشار رسانه‌ای تلاش دارند اتهامات دیگری به کسانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند، وارد کنند.
اساسا جرم عدم رعایت حجاب شرعی جرمی درجه هشت است و به همین دلیل تنها دادگاه حق احضار، بازجویی و صدور حکم دارد. احکامی هم که در این زمینه صادر می‌شود، قطعی است و امکان تجدیدنظر وجود ندارد. اتفاقی که در این میان رخ داده، آن است که برخی تلاش می‌کنند برای عدم رعایت حجاب توسط زنان به‌ویژه توسط بازیگران زن، پرونده دیگری تشکیل بدهند که در صلاحیت دادسراست. یعنی این شخصیت اجتماعی، بازیگر و سلبریتی یک فعل را انجام داده اما دو عنوان را به او تفهیم اتهام کرد که یکی در صلاحیت دادگاه است و دیگری در صلاحیت دادسرا. کسانی که می‌خواهند فراتر از تبصره ماده ۶۳۸ با زنانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند برخورد شود، تلاش می‌کنند رفتار آنها را مشمول ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی کنند.
مجازات در این ماده حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از ۲۵ میلیون ریال تا صد میلیون ریال در نظر گرفته شده است. مسئله مورد توجه این گروه در این ماده بند ۳ است که در آن تأکید شده «هرکس اشیای فوق (نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علائم، فیلم، نوار سینما یا به‌طور‌کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار کند) را به نحوی از انحا منتشر کند یا آنها را به معرض انظار عمومی بگذارد»؛ بنابراین برخی تلاش می‌کنند این اتفاق را که رفتار بازیگری که حجاب را از سر برداشته، مشمول بند ۳ ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی کنند. این یک تفسیر بسیار عجیب است که در ادامه توضیح می‌دهیم. از این رو است که می‌بینیم برخی از این افراد را به دادسرا احضار می‌کنند، به‌جای دادگاه. البته باید توجه داشت که دادسرا در این زمینه هنوز تصمیم قطعی نگرفته است؛ اما همچنان عده‌ای تلاش می‌کنند که رفتار بازیگران زن را ذیل این ماده بیاورند. دلیل این اتفاق هم این است که مجازات تبصره ماده ۶۳۸ از نظر آنها برای برداشتن حجاب کم است و برای همین می‌خواهند آن را ذیل ماده ۶۴۰ بیاورند تا مجازات برداشتن حجاب را سنگین‌تر کنند؛ اما رفتار این افراد به‌هیچ‌وجه مشمول بند ۳ ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی نمی‌شود.
چرا رفتار کسانی که حجاب را برداشته‌اند، به‌ویژه سلبریتی‌ها و بازیگران در شمول بند ۳ ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی قرار نمی‌گیرد؟
اولا بازیگرانی که حجاب شرعی را رعایت نکرده‌اند که خودشان تصویر را منتشر نکرده‌اند. اگر بگوییم هرکس که تصاویر را منتشر کرد، مشمول بند ۳ ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی می‌شود؛ پس بسیاری از خبرگزاری‌ها را باید ذیل این ماده محاکمه کنیم؛ چون خود بازیگر که این تصاویر را منتشر نکرده است؛ بلکه رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها هستند که تصاویر این بازیگران را منتشر کرده و آن را در معرض دید عموم قرار می‌دهند. اتفاقا خیلی از خبرگزاری‌هایی که الان در بوق و کرنا می‌کنند که باید با این بازیگرها برخورد کرد، مجازات‌ها کم است و شوخی است و فلان و اتهامات بیشتری را به آنها وارد می‌کنند، خودشان به خاطر انتشار تصاویر این بازیگرها مشمول ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی می‌شوند. در اینجا ممکن است برخی استدلال کنند که می‌پذیریم بازیگرها خودشان تصاویر را منتشر نکرده‌اند؛ اما با برداشتن حجاب که خودشان را در معرض انظار عمومی قرار داده‌اند. برای پاسخ به این استدلال هم باید دو اشکال را مطرح کنیم. اول اینکه انسان، بازیگر، زنی که حجاب بر سر ندارد، شیء نیست. سر و صورت و موی سر شیء نیست؛ بلکه انسان هستند. ماده می‌گوید «اشیا» را در معرض انظار عمومی قرار دهد. اشیا را هم چنین تعریف کرده: «نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علائم، فیلم، نوار سینما». انسان که شیء نیست که در شمول این بند قرار گیرد. پس اگر خانم بی‌حجاب در جای عمومی حاضر شد، نمی‌توانیم به او بگوییم شما یک شیء را در معرض افکار عمومی قرار دادید.
اشکال دوم اشاره به «جریحه‌دارکردن عفت و اخلاق عمومی» در این ماده است. ملاک جریجه‌دارشدن عفت و اخلاق عمومی چیست؟ اشتباه عام این است که بسیاری گمان می‌کنند عفت و اخلاق عمومی یعنی یک امر شرعی و براساس‌این استدلال می‌کنند که اگر یک امر خلاف شرع بود؛ پس خلاف عفت و اخلاق عمومی هم هست. از این رو است که میگویند فلانی چون حجاب را رعایت نکرد و از آنجایی که رعایت‌نکردن حجاب یک امر غیرشرعی است، پس عفت و اخلاق عمومی جریحه‌دار شده است. این بزرگ‌ترین اشتباه در این مسیر است که فکر کنیم عفت و اخلاق عمومی یعنی یک امر خلاف شرع. از لحاظ تاریخی مسئله عفت و اخلاق عمومی بعد از انقلاب وارد قانون ما نشد؛ بلکه از سال ۱۳۰۴ و از زمان پهلوی اول وارد قانون ما شده. ملاک عفت و اخلاق عمومی قضاوت عرف متوسط جامعه درباره رفتار افراد است. پس «عفت و اخلاق عمومی» معیارها و ملاک‌های اجتماعی برای رفتار افراد در جامعه است؛ بنابراین اساسا منشأ شرعی ندارد. همان‌طور هم که در ماده ۶۴۰ هم می‌بینیم که قانون‌گذار اسمی از «شرع» نبرده است؛ پس برای تشخیص جریجه‌دارشدن عفت و اخلاق عمومی باید به عرف مراجعه کنید، نه شرع. پس اگر خانمی روسری را از سرش بردارد، باید این سؤال را بپرسیم که آیا عفت و اخلاق عمومی جریحه‌دار شده است یا خیر؟ عرف متشرعان نه بلکه عرف متوسط جامعه باید در نظر گرفته شود. عرف متوسط هم کاملا به منطقه و محل رخ‌دادن اتفاق بستگی دارد. اگر خانمی در قم حجاب از سر بردارد، شاید عفت و اخلاق عمومی جریجه‌دار شود؛ ولی چنین نظری را درباره محله‌ای در شمال تهران نمی‌توان گفت؛ بنابراین به‌صورت خلاصه می‌توان گفت به دو دلیل زیر نمی‌توان رفتار کسانی را که حجاب از سر برداشته‌اند، ذیل بند ۳ ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی آورد. نخست اینکه زنان بی‌حجاب شیء نیستند.
دیگر اینکه رفتار برخلاف عفت و اخلاق عمومی یا جریجه‌دارکردن آن امری عرفی و نسبی است و برای احراز باید به عرف همان منطقه‌ای که جرم در آن واقع شده است، مراجعه کرد.
ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند، علاوه بر کیفر عمل به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود و در‌صورتی‌که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست؛ ولی عفت عمومی را جریحه‌دار کند، فقط به حبس از 10 روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
تبصره [جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸]- زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از 10 روز تا دو ماه و یا از دو میلیون ریال تا ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)
[جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸]- اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از ۲۵ میلیون ریال تا صد میلیون ریال و تا (۷۴) ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد:
۱ - هرکس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علائم، فیلم، نوار سینما یا به‌طور‌کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار کند، برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگه دارد.
۲ - هرکس اشیای مذکور را به‌منظور اهداف فوق شخصا یا به وسیله دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحا متصدی یا واسطه تجارت یا هر قسم معامله دیگر شود یا از کرایه‌دادن آنها تحصیل مال کند.
۳ - هرکس اشیای فوق را به نحوی از انحا منتشر کند یا آنها را به معرض انظار عمومی بگذارد.
۴ - هرکس برای تشویق به معامله اشیای مذکور در فوق یا ترویج آن اشیا به نحوی از انحا اعلان یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق یا محل به‌دست‌آوردن آن را معرفی کند.
تبصره ۱ - مفاد این ماده شامل اشیائی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلایی دیگر تهیه یا خرید‌وفروش و مورد استفاده متعارف علمی قرار می‌گیرد.
تبصره ۲ - اشیای مذکور ضبط و محو آثار می‌شود و برای استفاده لازم به دستگاه دولتی ذی‌ربط تحویل خواهد شد.
منبع: بیتوته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۴۳۹۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت: لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است. مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛ *علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند. *اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟! الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد. ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند! ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟! * حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! *چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟! * اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت! * در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»! یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود! آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد. * از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود. کانال عصر ایران در تلگرام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»